تتضمن الكلمات والعبارات التالية المعاني المنسوبة إليها في هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ النص بخلاف ذلك، بحسب ما يلي:

المشتري: الشخص أو الكيان الذي يصدر الطلب (بأي نموذج كان) إلى البائع.

الطلب: الطلبات الخاصة بالمنتجات التي تصدر خطياً من المشتري إلى البائع.

قبول الطلب: الوثيقة أو الإشعار الذي يصدره البائع للمشتري، لتأكيد المنتجات التي طلبها المشتري، بما في ذلك كمية كل منتج وسعره.

المنتجات: المنتجات المنصوص عليها في نموذج قبول الطلب الذي وافق عليه البائع لتوريدها إلى المشتري.

البائع: يراد به أي شركة تحت اسم سانبيكس جروب، والتي تتضمن بدون حصر سانيبيكس اس. ايه/ سانبيكس م م ح، بانيو ديزاين ذ.م.م، أقوازون ذ.م.م، سانيبيكس أبوظبي ذ.م.م، سانبيكس قطر ذ.م.م، سانيبيكس اس بي سي، سانيبيكس (المملكة المتحدة) المحدودة، بانيو ديزاين المحدودة، أقوازون المحدودة، سانبيكس أيرلند المحدودة، أقواإيكو المحدودة، سينترال آسيا (القابضة) المحدودة وجميع شركاتها التابعة لكل من الشركات المبينة أعلاه (التي تؤسس من حين لآخر) تتضمن الإشارة إلى مجموعة سانبيكس جميع الشركات المبينة أعلاه وشركاتها التابعة.

2.1 يعد عرض المنتج في المتجر دعوةً، وليس عرضاً لبيع المنتجات للمشتري. تعد عروض الأسعار أو التقديرات أو المناقصات التي تصدر عن البائع غير ملزمة، ولا يجب تفسيرها على أنها عقد ملزم بين الطرفين.

2.2 تخضع جميع الطلبات التي يقدمها المشتري لقبول البائع.

2.3 يجب أن تحدد جميع الطلبات تفاصيل المنتج، وكميات الوحدات، والمواعيد المتوقعة لتسليم المنتجات التي يعزم المشتري على شرائها.

2.4 يعترف المشتري بأنه:

يجوز تعديل مواصفات المنتج وفقاً لمعايير الصناعة، ولا يجوز تفسير هذا التعديل على أنه خرق لهذا الاتفاق.

يضمن المشتري عند تقديم الطلب بأنه لديه القدرة بشكل قانوني على إبرام عقد ملزم.

يجوز للبائع تحديد الحد الأقصى لعدد المنتجات بحيث يتمكن المشتري من شرائها من خلال موقع البائع الإلكتروني.

3.1 تخضع جميع الطلبات التي يقوم بها المشتري لقبول البائع وفقاً لتقديره الحصري.

3.2 سيتم إخطار المشتري خطياً بالطلبات التي قبلها البائع عن طريق البريد الإلكتروني و/أو عن طريق رسالة نصية.

3.3 في حال لم يتمكن البائع، لأي سبب من الأسباب، قبول الطلب (بشكل كامل أو جزئي)، فيجوز للبائع إلغاء الطلب وإخطار المشتري خطياً أو عن طريق الاتصال. إذا كان المشتري قد دفع ثمن المنتج مسبقاً، يلتزم البائع برد المبلغ بالكامل وفقاً للبند 9.3.2 أدناه.

3.4 لن يتحمل البائع المسؤولية في حال لم يتلقَّ المشتري تأكيداً على الطلب، بسبب خطأ في رقم الهاتف المحمول أو في عنوان البريد الإلكتروني المقدم من قبل المشتري للبائع.

4.1 يسري العمل بهذه الاتفاقية، ويصبح العقد ملزماً بين الأطراف في التاريخ الذي يصدر فيه البائع قبول الطلب (تاريخ المباشرة). في حال اختلاف تفاصيل أو كميات المنتجات الواردة في تسعيرة البائع عن المنصوص عليها في قبول الطلب، فسوف يُعتمد ما هو موجود في قبول الطلب.

5.1 يجب أن تكون الأسعار حسب ما ورد في قبول الطلب.

5.2 يلتزم المشتري بسداد ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى سعر المنتجات.

6.1 يلتزم المشتري بسداد سعر المنتجات مقدماً بالطريقة التي يقبلها البائع تحديداً نقداً أو بالبطاقة. في حال قبل البائع الشيك عن المنتجات التي تم بيعها في صالة العرض، فسيتم تسليم المنتجات عند استلام المبالغ في حساب البائع المصرفي.

6.2 في حال الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة المدين، فيفوض المشتري البائع ومدخلي بيانات الدفع عن طريق طرف ثالث بتجهيز تفاصيل البطاقة الائتمانية / بطاقة المدين للبائع مقابل مبلغ الطلب.

6.3 تخضع جميع الدفع بالبطاقة الائتمانية / بطاقة المدين إلى صحة المصدر. في حال رفض مصدر بطاقة المشتري المصادقة على الدفع، فيحق للبائع إلغاء طلبكم والتواصل مع المشتري لإيجاد طريقة سداد بديلة. لا يتحمل البائع المسؤولية في حال ترتب على ذلك تأخير في نقل المنتجات.

7.1 سيتم تسليم المنتجات في مواعيدها المحددة في المواقع المنصوص عليها عند قبول الطلب. يجوز للبائع فرض رسوم تسليم على المنتج عند موقع المشتري وفقا لسياستها السائدة آنذاك.

7.2 تخضع جميع الفترات المحددة للتسليم للتقدير فقط، ولا يجوز تفسيرها على أنها التزامات تعاقدية ملزمة على البائع. لا يجوز للمشتري رفض التأخير في التسليم.

7.3 في حال لم يتمكن البائع من تسليم المنتجات في موقعها المنصوص عليه عند قبول الطلب بسبب عدم وجود المشتري، فيحق للبائع إخطار المشتري والأطراف بالاتفاق على موعد بديل لإعادة التسليم. إذا لم يتمكن البائع، على الرغم من محاولاته المبذولة، من التواصل مع المشتري أو إعادة الترتيبات الخاصة بالتسليم أو الاستلام خلال سبعة أيام من تاريخ التسليم المنصوص عليه في قبول الطلب، فيحق للبائع إلغاء الطلب.

7.4 يجوز للبائع عند التسليم ووفقاً لتقديره طلب المشتري بتقديم التحقق من الهوية و/ أو بطاقة الائتمان. في حال لم يتمكن البائع من التحقق أو التأكد من صحة المعلومات التي قدمها المشتري له، فيحق للبائع رفض التسليم وإلغاء الطلب.

8.1 تنقل ملكية ومخاطرة فقدان المنتجات أو تلفها إلى المشتري عند تسليم المنتجات للمشتري. ويكون المشتري المسؤول عن تأمين المنتجات بعد نقل المخاطرة إليه.

8.2 الالتزام بالوقت المحدد لدفع ثمن المنتجات ضروري للغاية.

9.1 الإرجاع والاستبدال

.19.1 يمكن إرجاع المنتجات التي اشتراها المشتري عبر المتجر أو استبدالها وفقاً لسياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة بالبائع.

9.2 المنتجات المتضررة

9.2.1 يجب على المشتري فور قبول تسليم المنتجات، أن يفحصها ويتحقق من:

أي كسور أو أضرار أو اختلافات في الطلب ظاهرة بالعين المجردة.

أي نقص أو زيادة في التسليم.

يجب على المشتري أن يُسجِّل ما ذُكر أعلاه على وصل التسليم، وأن يعيد على الفور جميع المنتجات المتضررة أو الكميات الزائدة إلى مندوب البائع. إذا لم يقم البائع بشحن المنتجات إلى موقع المشتري، لن يتحمل البائع المسؤولية القانونية عن المنتجات المتضررة في أثناء عملية نقلها.

9.2.2 في الحالات التي لا تكون فيها الأضرار / العيوب ظاهرة بشكل واضح، يجب على المشتري إبلاغ البائع بتلك الأضرار / العيوب، في موعد أقصاه 48 ساعة من وقت التسليم. يكون للبائع الحق في فحص هذه المنتجات المتضررة / المعيبة. ويعد القرار الذي يتخذه البائع بخصوص المنتج المتضرر قراراً نهائياً.

9.3 الإرجاع

9.3.1 يلتزم البائع بإعادة السعر للمنتجات المسترجعة مع مراعاة خصم رسوم إعادة التخزين، وتحصيل الرسوم ورسوم إعادة التعبئة وفقاً لسياسة الإرجاع السائدة آنذاك.

9.3.2 يلتزم البائع بسداد مبلغ الاسترداد إلى المشتري بحسب طريقة الدفع المستخدمة من المشتري وفقاً لما يلي:

في حال قام المشتري بالسداد النقدي عند التسليم، فيلتزم البائع برد المبلغ نقداً أو بموجب إصدار إشعار دائن بحسب السياسة المعمول بها آنذاك.

في حال سدد المشتري بواسطة بطاقة ائتمان أو بطاقة مدين، فسيتم إرجاع مبلغ الاسترداد إلى بطاقة الائتمان أو بطاقة المدين العائدة للمشتري.

9.4 التركيب

9.4.1 يقر المشتري بأن البائع غير ملزم بتوفير خدمات التركيب لمنتجات الحمام / الأدوات الصحية (ما لم يتم الاتفاق بشكل صريح). لن يتحمل البائع المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عيوب التركيب أو الأضرار التي تقع بمنتجات الحمام / الأدوات الصحية في أثناء تركيبها.

10.1 لن يتحمل البائع المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمشتري بسبب عدم الأداء أو التأخير في أداء أي من التزاماته تجاه المشتري، بسبب القضاء والقدر أو الحرب أو أعمال الإرهاب أو الحرائق أو الفيضانات أو الاضطرابات المدنية، أو الإجراءات الحكومية، أو اضطرابات المرور أو الشحن، أو انخفاض الإنتاج غير المتوقع، أو الإضراب، أو الإغلاق، أو النقص غير المتوقع في العمالة أو النزاع التجاري (سواء أكان يتعلق بموظفيها أم أي شخص آخر)، أو صعوبات في الحصول على المواد / الخدمات / الإمدادات، تعطل الآلات أو نشوب حريق أو حادث أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادة البائع. في حالة حدوث أي حدث من هذا القبيل، يحتفظ البائع بالحق في إلغاء أو تعليق هذه الاتفاقية دون تحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.

11.1 مع مراعاة الشروط المنصوص عليها أدناه، يضمن البائع بأنه سيبذل قصارى جهده بشكل معقول لضمان تطابق المنتجات في موعد تسليمها:

11.1.1   بعينة المنتج التي اطلع عليها المشتري في حال تم شراء هذا المنتج من صالة عرض البائع.

11.1.2 بتفاصيل وتحديد مواصفات المنتجات المتوفرة في موقع البائع الإلكتروني، التي تكون صالحة في تاريخ طلب المنتج، والتي اعتمد عليها المشتري عند معاينته للمنتج.

11.1.3 أي مواصفات أو تفاصيل إضافية تشاطرها المشتري خطياً مع البائع.

11.2 على الرغم من الوارد بهذه الاتفاقية لا يتحمل البائع مسؤولية:

11.2.1 العيوب الناجمة عن الاستعمال الطبيعي والمعقول والضرر أو الإهمال أو الظروف غير الطبيعية لعمل أو استعمال وعدم اتباع تعليمات البائع (سواء الشفهية أو الخطية) أو إساءة استخدام المنتج.

11.2.2 بموجب الضمان المبين أعلاه (أو أي ضمان أو شرط أو ضمان أخر) في حال لم يقم المشتري بسداد السعر الإجمالي للمنتج بحسب شروط هذه الاتفاقية.

11.2.3. في حال تأثر المنتج من ناحية اللون أو التفاوت الطفيف أو العيوب التي تقع عادة في المنتجات المصنعة بموجب الإجراءات المتبعة من البائع أو مورديه أو هذه الفروق/ التباينات اصبحت معروفة في الصناعة.

11.2.4 بالمطالبات التي يتم رفعها بعد انتهاء مدة 15 يوماً من تاريخ تسليم المنتج (مالم يتم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية).

11.3 تستثنى كافة الضمانات أو الشروط أو الأحكام الأخرى التي تم النص عليها بموجب اللوائح أو القانون العام إلى أقصى درجة يسمح به القانون.

12.1 لن يتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية الإجمالية التي يتحملها المورد، أكثر من إجمالي سعر المنتج الذي تم شراؤه، في حالة حدوث أي خسائر أو التزامات أو نفقات (بما في ذلك النفقات القانونية) أو أضرار أو مطالبات أو إجراءات ناشئة عن أو بسبب خرق الاتفاقية، أو التقصير (بما في ذلك الإهمال)، أو تحريف، أو انتهاك للواجب القانوني، أو المسؤولية الموضوعية، أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.

13.1 يكون المشتري هو المسؤول الوحيد، من تاريخ التسليم، عن الامتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح والأوامر المعمول بها أمام السلطة التي تكون سائدة في أي بلد فيما يتعلق بالمنتجات.

14.1 يحق للبائع، دون المساس بأي حقوق أخرى لديه إلغاء الاتفاقية في الحال، كلياً أو جزئياً، عن طريق إشعار كتابي للمشتري، إذا كان المشتري قد تخلف عن الوفاء بأي من التزاماته بموجب الاتفاقية.

15.1 تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويكون للمحاكم في دبي الإمارات العربية المتحدة الاختصاص الحصري للنظر فيها.

16.1 لا يُعتبر أي تنازل من قبل أي من الطرفين، فيما يتعلق بأي خرق أو تقصير أو عن أي حق أو تعويض أو سياق المعاملات، بمثابة تنازل مستمر عن أي خرق أو تقصير آخر أو عن أي حق أو تعويض آخر، ما لم يصدر هذا التنازل خطياً وموقعاً من قبل الطرف الملتزم.

16.2 إذا تم الحكم على أي بند أو بند فرعي أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية غير صالح بموجب أي قانون أو قاعدة قانونية، فسيتم اعتبار هذا الحكم، إلى هذا الحد فقط، محذوفاً دون التأثير في صحة بقية الاتفاقية.

16.3 لا يحق للمشتري التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من البائع.

16.4 يجب أن تكون جميع الإشعارات والمطالبات المتعلقة بالاتفاقية خطية.

16.5 جميع القياسات تقريبية.

16.6 تعد إعادة إنتاج الألوان دقيقة بقدر ما تسمح به عملية التصوير الفوتوغرافي والإنتاج بشكل معقول، لكن الشركة لا تستطيع أن تضمن أن الصور هي عينات دقيقة.

16.7 في حالة البلاط، قد يكون هناك اختلاف في ظل اللون وعيار مجموعات مختلفة، لذلك يُنصح بطلب عدد كاف من البلاط لأن طلباتك اللاحقة، قد لا تكون من مجموعة الشراء الأصلية نفسها.